التجارة محكومة بالشريعة الإسلامية والاختصاص القضائي التجاري يعود لديوان المظالم. والقانون التجاري أيضاً غير مدون. وبشكل عام، الشريعة تسمح بحرية معقوبة في التعاملات التجارية المتفق عليها بين الأطراف ولكن تمنع الفوائد والربا. وفي حال الإخلال بعقد ما فإن المحاكم السعودية ستمنح تعويضات للأضرار المباشرة فقط أما التعويضات على تفويت الربح فلا يُسمح بها.

أما بالنسبة للجوانب المعاصرة من القانون التجاري، الأوراق المالية والضمانات، الملكية الفكرية وقانون الشركات فهي محكومة بقوانين حديثة ولجان حكومية خاصة تتعامل مع هذه النزاعات. الحكومة راجعت قوانينها في الملكية الفكرية لتتماشى مع معايير منظمة التجارة العالمية التي انضمت لها في 2004.

جميع الحقوق محفوظة لموقع أل جبار والمزارقة للمحاماة @ 2021